اسم التخصص في وثيقة التخرج:

ماجستير العلوم في الاقتصاد

نبذة عن البرنامج:

تعد كلية إدارة الأعمال من أوائل الكليات التي نشأت بجامعة الملك سـعود وذلـك فـي عـام ١٣٧٩هــ (١٩٥٩م)، وقد سميت حينئذ بكلية التجارة، ثم تمت إعادة تسميتها إلى كلية العلوم الإدارية، وقد ظلت علـى هذا المسمى حتى تم إعادة هيكلتها وأصبحت كلية إدارة الأعمال في عام ٢٠٠٦م. وتضم الكلية سبعة أقسـام هي قسم الإدارة، وقسم إدارة الموارد البشرية، وقسم المحاسبة، وقسم الإدارة المالية، وقسم التسويق، وقسـم الاقتصاد، وقسم نظم المعلومات الإدارية. وكانت إعادة هيكلة الكلية شاملة حيث تضمنت رؤيتها ورسـالتها وأهدافها الحديثة في ضوء مستجدات التطورات العالمية والأخذ بمحاكاة الجامعات العريقة والرائـدة علـى المستوى العالمي وبما يتفق وخصائص البيئة الحديثة.

وتشهد المملكة العربية السعودية تطورا ملموساً في القطاعين الحكومي والخاص، ولمقابلـة هـذا التطـور، برزت الحاجة إلى تطوير برنامج الماجستير في الاقتصاد لتلبية احتياجات هذه القطاعـات مـن الكفـاءات البشرية والمؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً لممارسة المسؤوليات الاقتصادية، وبالتالي، فقد أصبحت هذه الدرجـة العلمية متطلباً مهما في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 

وصف البرنامج:

الخطة الدراسية

متطلبات البرنامج:

-شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا:

أن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون حسن السيرة و السلوك ولائقاَ طبياَ.

أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاَ.

يجوز للقسم أن يشترط اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة.

-شروط القبول العامة للجامعة :

الحصول على درجة (70) في اختبار القدرات العامة للجامعين كحد أدنى.

-شروط القبول الخاصة بالقسم:

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريس في الاقتصاد من كلية إدارة الأعمال ، جامعة الملك سعود أو ما يعادلها، بنظام الانتظام الكامل ، و يمكن قبول الحاصلين على درجة البكالوريس في غير تخصص الاقتصاد .

اجتياز اختبارات القبول التحريرية و المقابلة الشخصية التي ينظمها القسم.

اتقان اللغة العربية تحدثاً و كتابة.

الخيارات المهنية:

هناك احتياجات ملحة ومتزايدة لخريجي قسم الاقتصاد إذ تحتاج الكثير من مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة لخريجي الاقتصاد كوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبترول، والصناعة والتجارة، والزراعة، والعمل، والمياه والكهرباء، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة السوق المالية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية السعودي، وغيرها.

ولا يغفل في هذا السياق، حاجة القطاع الخاص لخريجي الاقتصاد الذين يشغلون مراكز إدارية وقيادية وفنية في قطاعات وأنشطة الصناعة والتجارة والمال والمصارف والتأمين والعقار، إضافة إلى حاجة المكاتب الاستشارية التي تقدم دراسات السوق والجدوى الاقتصادية، وغيرها من الدراسات المهمة. ولا يخفى أيضاً أهمية الاقتصاد على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، سواء للعمل في إطار تلك المنظمات أم للمشاركة في نشاطاتها كالإسهام في المفاوضات والاجتماعات واللقاءات، كمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرها.