مع توسّع الأسواق المالية العالمية وتطوّرها بوتيرة متسارعة، أصبح الابتكار عنصرًا لا غنى عنه للتعامل مع تعقيداتها المتزايدة. فالقطاع المالي اليوم ليس مجرد دعامة أساسية لجميع الأعمال والمؤسسات، بل يمثّل أيضًا محرّكًا رئيسيًا لإطلاق منتجات وخدمات وحلول رائدة. وبالتالي، صار أصحاب العمل ـــ في المملكة العربية السعودية وخارجها ـــ يولون أهمية خاصة للقادة الذين يجمعون بين فهم عميق للمالية وإلمام بالتقنية وقدرة على الابتكار، وهي متطلبات يزداد الطلب عليها مع تقدّم تقنيات الفنتك.

وفي السعودية تحديدًا، يشهد المشهد المالي نموًا وتنوّعًا لافتًا، ما يرفع الحاجة إلى خبرات متخصصة. ويقود البنك المركزي السعودي (ساما) هذا التحوّل من خلال فتح السوق أمام لاعبين جدد، ودعم منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز المنافسة لرفع مستوى جودة الخدمات. وتسهم هذه المبادرات في ربط المملكة بالاقتصاد العالمي بصورة أوثق، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية الدولية المتاحة. وبحلول عام 2030، تستهدف الاستراتيجية الوطنية أن تصبح السعودية قوة إقليمية في التقنية المالية، مع 525 شركة عاملة، و18 ألف وظيفة جديدة، وزيادة قدرها 13 مليار ريال في الناتج المحلي، إضافة إلى استثمارات رأس مال جريء بقيمة 12 مليار ريال.

ونظرًا لتنامي النقص في المتخصصين بمجالات المالية والابتكار المتقدمة، باتت الحاجة ملحّة إلى برامج دراسات عليا متخصصة تركّز على الإبداع المالي. وقد صمّمت جامعة الملك سعود برامجها لتزويد الطلاب بالمهارات الحاسمة التي تردم الفجوة بين متطلبات السوق والمخرجات الأكاديمية. فمن خلال كلية إدارة الأعمال ـــ ولا سيما برنامج «الماجستير التنفيذي في التقنية والابتكار المالي» الذي يقدّمه قسم المالية ـــ تلتزم الجامعة بدعم الاقتصاد السعودي عبر إعداد جيل جديد من الروّاد الماليين.

الماجستير التنفيذي في التقنية والابتكار المالي

الخطة الدراسية